انتقد المعهد الدولي للصحافة، وهو شبكة عالمية معنية بحقوق الصحفيين ومكونة من كبار الصحفيين والمحررين ومديري الصحف والقنوات الإعلامية حول العالم ومقرها الرئيسي في فيينا، اليوم قيام السلطات المصرية باعتقال الصحفي المصري أحمد سبيع في ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ على خلفية نفس الاتهامات التي تسببت في اعتقاله سنة ٢٠١٣.
تم اختطاف سبيع، الذي يعمل كعضو في نقابة الصحفيين المصرية وصحفياً في جريدة “آفاق عربية” السبت قبل الماضي، حسبما أخبر أحمد العطار، الباحث المصري في حقوق الإنسان، معهد الصحافة الدولي.
ولقد تم اعتقال سبيع أثناء حضوره لجنازة العلامة الديني والمعارض المصري، د. محمد عمارة، بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة. تم اختفاء سبيع لمدة يومين قبل ظهوره في مكتب الجنايات المصري يوم الاثنين في ٢ مارس ٢٠٢٠. وسيقضي الصحفي المصري ١٥ يوماً في سجن “العقرب” شديد الحراسة داخل مجموعة سجون “طرة” على ذمة التحقيق.
ويعرف سجن “العقرب” بغرفه الضيقة وزنازينه الانفرادية والتي يُعامل بها المسجونين بطريقة غير إنسانية ويتعرضون للتعذيب والعنف الجسدي. وقد ذكر العطار أن “سجن العقرب هو الأسوأ من بين جميع السجون داخل جمهورية مصر بسبب الجرائم البشعة التي يقوم بها الأمن داخل غرفه”.
تم إلقاء القبض على الصحفي سبيع مسبقاً عام ٢٠١٣ بتهمة نشر الأخبار الكاذبة وانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة داخل جمهورية مصر العربية في القضية المعروفة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة”. ظلَّ سبيع ما يقارب الأربع سنوات في الحبس الانفرادي إلى أن قضت المحكمة العليا في مصر بإخلاء سبيله في ١٦ مايو ٢٠١٧ بعد ثبوت براءته وبطلان التهم الموجهة ضده.
وصرح الأستاذ رافي براساد، رئيس الدعوة للدفاع عن حقوق الصحفيين في المعهد “إنه لمن غير المنطقي اعتقال السيد أحمد سبيع للمرة الثانية بالرغم من عدم ارتكابه لأي جريمة. لقد تم توجيه نفس التهم التي عرّضته للاعتقال عام ٢٠١٣. لقد عانى كل من الأستاذ سبيع وعائلته الكريمة بما فيه الكفاية أثناء فترة اعتقاله السابقة. لذلك، نحث السلطات المصرية على إخلاء سبيله فوراً”.
من المهم أيضاً ذكر منع السلطات المصرية السيدة إيمان محروس، زوجة المتهم، من زيارته أو حتى تزويده بالأدوية اللازمة والملابس الضرورية خلال الأربع سنوات التي أمضاها في السجن.
