حثّ المعهد الدولي للصحافة، وهو شبكة عالمية معنية بحقوق الصحفيين ومكونة من كبار الصحفيين والمحررين ومديري الصحف والقنوات الإعلامية حول العالم ومقرها الرئيسي في فيينا اليوم، حكومات الدول حول العالم على الاعتراف بالدور المهم للصحافة المستقلة في ظل تفشي فيروس كورونا ومنع اتخاذ الإجراءات الطارئة لمحاربة المرض كوسيلة لمراقبة الصحافة الإلكترونية والمطبوعة أو كحجة لسنّ قوانين من شأنها أن تقمع حرية الصحفيين والإعلاميين.
“أولاً وقبل كل شيء، ندرك أن فيروس كوفيد-١٩ يمثل خطراً كبيراً على الصحة العامة وأن العديد من الدول حول العالم أُلزمت على اتخاذ إجراءات احترازية لحماية صحة مواطنيهم”، قالت باربرا تريونفي، المديرة التنفيذية للمعهد الدولي للصحافة.
وأضافت السيدة تريونفي أن “تدفق أخبار الصحف المستقلة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى وخصوصاً في ظل انتشار هذا الوباء؛ وذلك لتوعية الشارع باتخاذ الإجراءات اللازمة لكي يتم السيطرة عليه ولضمان استمرارية نقاش مفتوح حول فاعلية هذه الإجراءات، وهما أمران مهمان لكسب ثقة الجمهور”.
وأردفت المديرة التنفيذية للمعهد قائلةً “أن المجتمع يحتاج إلى مصادر إخبارية يمكنه الوثوق بها، خاصة في ظل هذه المرحلة التي يكثر فيها انتشار الأخبار والمعلومات الكاذبة. لذا أصبح دعم الصحافة المُستقلة أمراً واجباً على الحكومات، باعتبارها حليفاً مهماً للقضاء على فيروس كوفيد-١٩”.
وفي نفس الوقت، عبّرت تريونفي عن قلقها حيال احتمالية استغلال الحكومات هذه الأزمة حتى بعد انتهائها كوسيلة لتطبيق قوانين قاسية ضد حقوق الإنسان، من ضمنها حرية الرأي والتعبير.
“وبالتزامن مع اشتداد وطأة الوباء، ازدادت حدة القيود على الحريات الفردية رغم عدم وجود دواعٍ استثنائية لذلك. ونطالب جميع الدول بألّا تطبق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد-١٩ والتي قد يؤثر بعضها على حقوق الإنسان إلا عند الضرورة القصوى، وبشكل مؤقت لحل الأزمة الصحية بشكل مباشر”، قالت تريونفي.
وأشارت أنه “بالتزامن مع ارتفاع عدد ضحايا الوباء، والأزمات الاقتصادية، وغضب الشارع من كبح الحريات، سيصبح تحكم الدول بالصحافة والتدقيق على وسائل الإعلام أمراً مُربكاً في بعض الحالات؛ خاصة في الدول التي تقبع تحت حكومات شمولية. لذا وجب الحذر من تكميم الأفواه كحجة لمحاربة الوباء، ووضع قوانين مقيّدة لحرية الصحافة المستقلة التي من المتوقع استمرار تفعليها حتى بعد القضاء على الفيروس”.
وأكدّت السيدة تريونفي أن المعهد الدولي للصحافة دعا جميع الحكومات للتعاون مع وسائل الإعلام وضمان حق الصحفيين في تغطية الأزمة الصحية، من خلال الإجراءات التالية:
– ضمان حصول جميع الصحفيين ووسائل الإعلام على المعلومات المتعلقة بأزمة كورونا، وإتاحة سُبل أخرى لهم إذا أصبح حضور المؤتمرات الصحفية الرسمية ممنوعاً لأسباب وقائية.
– ضمان حرية الحركة لوسائل الإعلام ووصولها إلى صانعي القرار والمتخصصين في القطاع الصحي وغيرهم ممن يكافحون الوباء.
– منع استخدام قوانين تشريعية أو حالات الطوارئ لتقييد حرية وسائل الإعلام وحقوق الصحفيين، سواءً في الوضع الراهن أو في المستقبل.
– مساعدة ممثلي الحكومات وخبراء الصحة على تقديم رسالتهم على الهواء المباشر لإخبار المواطن بآخر التطورات، ومنح الصحفيين الحق في تحليل وانتقاد قرارات الحكومة الوقائية والنتائج الناجمة عنها.
– الابتعاد عن تصوير انتقادات وتحليلات وسائل الإعلام على أنها تضليل للمجتمع أو إساءة استخدام للأزمة، كحجة لتقييد الصحافة الناقدة أو معاقبتها.
– ضمان حصول الصحفيين المتواجدين في الخط الأمامي لتغطية الأزمة الصحية على الحماية الطبية المناسبة من الوباء.
واختتمت السيدة تريونفي تصريحها قائلةً: “إن المعهد الدولي للصحافة سيواصل التزامه بمراقبة الإجراءات الموجهة ضد التدفق الحر للأخبار والمعلومات خاصة في ظل هذه الأزمة الاستثنائية. وسيراقب بشكل منهجي القيود المفروضة على حرية الإعلام الناتجة عن هذه الجائحة، ومشاركة المعلومات المتعلقة بهذه القيود على الصفحة الرسمية للمعهد ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به”.
