رحّب المعهد الدولي للصحافة، وهو شبكة عالمية معنية بحقوق الصحفيين ومكونة من كبار الصحفيين والمحررين ومديري الصحف والقنوات الإعلامية حول العالم ومقرها الرئيسي في فيينا اليوم، بتدخل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في قضية الصحفي المصري المُعتقل السيد محمد اليماني.
وذكر بيان نشره موقع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن المقرر الخاص للمفوضية المعنية بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات في إفريقيا، المفوّض لورنس ميوت، قد أرسل رسالة استئناف إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طالباً توضيحاً بشأن المعلومات الواردة من قبل اللجنة حول “اعتقال محمد اليماني واحتجازه لمدة طويلة قبل عرضه على المحكمة”.
وذكر المقرر الخاص في بيانه للرئيس المصري أنه في حال صحة المعلومات التي تلقتها اللجنة فيما يخص احتجاز اليماني، فإن الحكومة المصرية مُتهمة بانتهاك المواد رقم ١ و٦ و٩ و٢٥ من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وقد تم اعتماد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في العاصمة الكينية نيروبي عام ١٩٨١، ودخل حيز التنفيذ في عام ١٩٨٦. ووفقاً للمادة رقم ١، يجب على جميع الدول الأعضاء الاعتراف بالحقوق والواجبات والحريات المنصوص عليها في الميثاق. وتحمي المادة رقم ٦ المواطنين من الاعتقال التعسفي والاحتجاز ، وتنصّ المادة رقم ٩ على حماية حق المواطن في تلقي المعلومات والتعبير عن رأيه وإشراك الآخرين فيه. وتصف المادة رقم ٢٥ واجب دول أعضاء الاتحاد الإفريقي في تعزيز حقوق الإنسان.
وقد قام المعهد الدولي للصحافة بإبلاغ المقرر الخاص بقضية اليماني في وقت سابق من الشهر الماضي، وحثّه على اتخاذ إجراءات فورية لضمان الإفراج عنه.
وقال الأستاذ رافي براساد، رئيس قسم المناصرة والدفاع عن حقوق الصحفيين في المعهد: “نرحب بهذا الإجراء الفوري من قبل المقرر الخاص الذي يطالب فيه الحكومة المصرية بتوضيحات حيال قضية الصحفي محمد اليماني، والذي ذكّر الحكومة المصرية باحتمالية انتهاكها للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وأضاف: “إن الاحتجاز التعسفي للصحفيين في مصر يعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
تم اختفاء اليماني، وهو صحفي مستقل، بعد اعتقاله على يد القوات المصرية في الثامن من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وقامت أسرته بإرسال بلاغ إلى النائب العام ووزير الشؤون الداخلية دون تلقي أي رد حتى الآن.
وقامت السلطات المصرية باحتجاز اليماني في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧ بتهمة نشر معلومات كاذبة والانضمام إلى منظمة إرهابية، وهي ذات التهم التي يتم بموجبها اعتقال الصحفيين الذين يوجهون انتقادات لها. وقد قضى اليماني أكثر من عامين في السجن بعد اعتقاله عام ٢٠١٤، لتقوم المحكمة بإطلاق سراحه قيد التحقيق. وفي عام ٢٠١٧، اختفى اليماني مدة ٤٠ يوماً في الحجز لتقوم السلطات المصرية بعدها بعرضه على المحكمة والإفراج عنه مقابل غرامة مالية.
وقامت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتقديم بيان فيما يخص قضية السيد محمود حسين، أحد صحفيي قناة الجزيرة الإخبارية الذي يتمتع أيضاً بعضوية المعهد الدولي للصحافة. ولا يزال السيد محمود محتجزاً في السجون المصرية منذ ما يقرب ١٢٠٠ يوم.
الجدير بالذكر أن السلطات المصرية تقوم بشن حملة قاسية ضد الإعلام المُستقل منذ عام ٢٠١٤، ويقبع الآن أكثر من ٦٠ صحفياً داخل السجون المصرية حسب دراسة قام بها المعهد الدولي للصحافة سابقاً.
